Statement of UN Special Coordinator Ján Kubiš following the Meeting of President Michel Aoun with the ISG for Lebanon

12 Nov 2019

Statement of UN Special Coordinator Ján Kubiš following the Meeting of President Michel Aoun with the ISG for Lebanon

His Excellency President Michel Aoun received today at Baabda the United Nations Special Coordinator for Lebanon Mr. Ján Kubiš together with the Ambassadors, representing the members of the International Support Group for Lebanon (ISG).

President Aoun informed the participants about the current political and economic situation in Lebanon and its root causes. He outlined the envisaged way forward, notably as regards the forming of the new government soon through a process of binding parliamentary consultations. He also requested assistance of the international community in dealing with the economic situation and reforms as well as with return of Syrian refugees back home.

In his comments on behalf of UNSCOL, Special Coordinator Kubiš i.a. recalled the statement of HE the President of 31 October 2019, in particular that the sole consideration for a new Government is that it lives up to the aspirations of the people, earns their confidence first before that of the Parliament, with the aim to restore people’s confidence in their state and that ministers to be selected based on their competence.

Special Coordinator Mr. Kubiš calls upon the leadership of Lebanon to urgently nominate the Prime Minister-designate, start the mandatory process of parliamentary consultations and to maximally accelerate the process of the formation of the new government of personalities known for their competence and integrity, trusted by the people. Such a Cabinet, formed in line with the aspirations of the people and supported by the broadest range of political forces through the Parliamentary vote of confidence, will also be in a better position to appeal for support from Lebanon’s international partners.

The Special Coordinator underlines that the national interest and unity of Lebanon must be put above any other considerations. Continuous protection of peaceful protesting civilians by the security forces, also against provocateurs, maintenance of law and order and the functioning of the state and its economy without using force or violence is the paramount responsibility of the leadership of Lebanon and its security forces, the only way to ensure civil peace and national unity.

The Special Coordinator notes that it is essential that the authorities prioritize urgent measures to maintain the country’s monetary, financial and economic stability as well as to put the necessary reforms, good governance, end to corruption and accountability without impunity on the right and fast track in a transparent manner. The financial and economic situation is critical, and the government and other authorities cannot wait any longer to start addressing it, starting with measures that will give the people confidence and guarantees that their licit life-time savings are safe, that they can continue their normal life.  The continuous absence of executive and legislative action only compounds the crisis, contributes to social instability.

The UN is ready to support urgent and long-term steps and measures, that will contribute to fighting and preventing corruption, strengthening good governance, accountability, contribute to inclusive growth and job creation, leading towards sustainable growth and stability of Lebanon, that will prioritize the needs and concerns of the people, its ever-younger population, its women.

The UN remains committed to supporting Lebanon, its political independence, non-interference into internal matters, unity, stability, security, sovereignty and territorial integrity.

 

بيان للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش

عقب اجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون مع مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان

   12 تشرين الثاني 2019

استقبل اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش مع السفراء الذين يمثلون أعضاء مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان.

اطلع الرئيس عون المشاركين على الوضع السياسي والاقتصادي الحالي في لبنان وعن اسبابه الجذرية. وحدد الطريق المتوخى للمضي قدما، خاصةً فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة قريباً من خلال عملية الاستشارات النيابية الملزمة. كما طلب دعم المجتمع الدولي في التعامل مع الوضع الاقتصادي والإصلاحات بالإضافة الى عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم.

وفي تعليقه نيابة عن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL)، استذكر السيد كوبيش كلمة رئيس الجمهورية في 31 تشرين الاول 2019، التي دعت الى أن يكون الاعتبار الوحيد للحكومة الجديدة هو تلبية تطلعات الشعب وأن تحظى بثقته أولاً قبل ثقة مجلس النواب، بهدف استعادة ثقة الناس بدولتهم وان يتم اختيار الوزراء بناءً على الكفاءة.

ويدعو المنسق الخاص كوبيش القيادة اللبنانية الى تكليف رئيس مجلس الوزراء بصورة عاجلة والبدء بعملية الاستشارات النيابية الملزمة والاسراع الى اقصى حد في عملية تشكيل حكومة جديدة من شخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها وتحظى بثقة الناس. تلك الحكومة، التي ستتشكل تماشياً مع تطلعات الشعب وبدعم من أوسع مجموعة من القوى السياسية من خلال التصويت على الثقة في مجلس النواب ستكون ايضاً بوضع أفضل لطلب الدعم من شركاء لبنان الدوليين.

وأكد المنسق الخاص أن مصلحة لبنان الوطنية ووحدته يجب أن تكون فوق كل اعتبار. كما أن الحماية المستمرة للمدنيين الذين يتظاهرون سلمياً من قبل القوى الأمنية وايضاً ضد المحرضين والحفاظ على القانون والنظام وعمل الدولة واقتصادها دون استخدام القوة والعنف هي المسؤولية الرئيسية لقيادة لبنان وقواته الأمنية والوسيلة الوحيدة لضمان السلم الاهلي والوحدة الوطنية.

وأشار المنسق الخاص الى ضرورة أن تعطي السلطات الأولوية لتدابير عاجلة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي للبلد وكذلك وضع الإصلاحات الضرورية والحكم الرشيد وإنهاء الفساد والمساءلة دون الإفلات من العقاب على المسار الصحيح والسريع بطريقة شفافة. إن الوضع المالي والاقتصادي حرج ولا يمكن للحكومة والسلطات الأخرى الانتظار لفترة أطول لبدء معالجته، بدءًا من الإجراءات التي ستمنح الناس الثقة وتضمن أن مدخراتهم المشروعة لمدى الحياة آمنة وبحيث يمكنهم مواصلة حياتهم الطبيعية. إن الغياب المستمر للعمل التنفيذي والتشريعي يزيد من تفاقم الأزمة، ويساهم في عدم الاستقرار الاجتماعي.

إن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم العاجل والخطوات والإجراءات الطويلة الأمد التي تساهم في مكافحة ومنع الفساد وتعزيز الحكم الرشيد والمحاسبة وتساهم في النمو الشامل وخلق فرص عمل للتوصل الى النمو المستدام والاستقرار في لبنان الذي يعطي الأولوية لحاجات الناس وهمومهم ولسكانه الشباب ولنسائه.

تبقى الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان واستقلاله السياسي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ووحدته واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه.