UN in Lebanon Scales Up Efforts to Respond to Key Gender Issues Related to COVID-19 Outbreak

29 May 2020

UN in Lebanon Scales Up Efforts to Respond to Key Gender Issues Related to COVID-19 Outbreak

 

 UN in Lebanon scales up efforts to respond to key gender issues related to the COVID-19 outbreak

 

Beirut, Lebanon

Friday, 29 May 2020 (United Nations) – In Lebanon, the COVID-19 pandemic has hit the country at a time of instability. In this context, its secondary effects on domestic violence, the gender gap in employment and on unpaid work, risk disproportionately impacting women and girls, and rolling back hard-won gender equality gains.

Women health care workers, social workers, domestic workers and at-home caregivers are the bulk of the front-line responders to COVID-19 and, in Lebanon, women constitute 80 percent of registered nurses and the vast majority of social workers and domestic workers. With continued infection rates across health care workers and front-line staff, it is critical that all front-line workers are supported to remain safe and keep working through personal protection equipment and social assistance. Moreover, since the outbreak of the pandemic, women are reporting lay-offs, and income and wage reductions at higher numbers to men, which could result in a prolonged dip in women’s engagement in the paid economy. Reporting on domestic violence also suggests a dramatic surge since the onset of COVID-19.

In order to respond to this, the United Nations in Lebanon continues to work with the Lebanese Government and partners to scale up work to address the immediate and long-term needs of women and girls. As examples of this, the UN has provided support to the Ministry of Social Affairs to maintain the delivery of emergency health and protection services through its Social Development Centres, while scaling up support to National Governmental Organizations who serve as essential first responders to incidents of gender-based violence. It has been working to provide unconditional cash to women and men laid off as a result of the COVID pandemic, and basic assistance and urgent protection services. In collaboration with the Government of Lebanon, it is working to provide advice to government partners on how social protection and economic stimulus measures can be devised to equally impact women and men – to help both meet their daily needs and remain in the economy where possible. The UN has begun issuing regular gender alerts, in collaboration with the government of Lebanon, to provide real time reporting on the gendered impact of the crisis, while supporting and leading awareness raising campaigns on issues of burden-sharing within the home, and gender-based violence.

 “As a result of women’s historic marginalization from the labour market in Lebanon, they are more vulnerable to economic shocks. They are significantly less likely to be in employment and when they are, they earn less and have less savings. Economic shocks are therefore more difficult to absorb and bounce back from for them, and they have fewer resources at hand to address violence they may experience, or inequalities they face’, says Rachel Dore-Weeks, head of UN Women Lebanon.

As Lebanon continues to tackle the complex challenges posed by COVID-19 and the economic crisis, the United Nations in Lebanon will continue to support the Government of Lebanon and those residing in Lebanon to address its impact – working to ensure that its affects do not further reinforce gender discriminations, violence and inequalities.

Asma Kurdahi, head of UNFPA Lebanon said, “The COVID-19 pandemic has worsened gender inequalities in Lebanon, which has been witnessing an increase in cases of domestic violence in particular. With movement being restricted and many confined to their homes, women and girls find themselves at risk of gender-based violence and harmful practices on a daily basis. We must continue to work towards ensuring protection measures are in place to reach those most at risk."

 

                                                                                   *****************

 

تكثف الأمم المتحدة في لبنان جهودها للإستجابة للقضايا الرئيسية المتعلقة بالنوع الاجتماعي في ظل انتشار كوفيد-19

 

 بيروت، لبنان

الجمعة 29 أيار 2020 (الأمم المتحدة) – أصابت جائحة كوفيد-19، لبنان، في ظروف عدم الإستقرار التي تسوده. في هذا السياق، من شأن تبعات الجائحة الثانوية - على العنف الأسري وعلى الفجوة القائمة بين الجنسين في العمل وعلى العمل غير المدفوع الأجر- ان تؤثر على نحو غير متناسب على النساء والفتيات، وان تؤدي إلى تراجع في المكتسبات التي تحققت في مسألة المساواة بين الجنسين.

إن النساء العاملات في مجال العناية الصحية والأخصائيات الإجتماعيات والعاملات المنزليات ومقدّمات الرعاية في المنزل يشكّلن غالبية العاملين في خط المواجهة الأمامي لكوفيد-19. وفي لبنان، تبلغ نسبة الممّرضات المُسّجلات لدى النقابة 80%، فضلاً عن ان العدد الأكبر من الأخصائيين الإجتماعيين والعاملين المنزليين هو من النساء أيضاً. في ظل استمرار إرتفاع معدلات الإصابة بين العاملين/ات في مجال الرعاية الصحية والعاملين(ات) والطواقم في خط المواجهة الأمامي، من المهم دعم جميع العاملين(ات) في خط المواجهة الأمامي للمحافظة على الأمان والإستمرار في العمل من خلال توفير معدات الحماية الشخصية والمساعدة الاجتماعية. علاوة على ذلك، ومنذ تفشي الجائحة، شرعت النساء في الإبلاغ عن حالات التسريح من العمل وخفض الدخل والأجور بنسبة أكبر مما حدث عند الرجال، وقد يؤدّي هذا إلى تراجع طويل الأمد في مشاركة النساء في الإقتصاد المدفوع الأجر. وتشير وتيرة التبليغ عن العنف الأسري إلى ارتفاع كبير في نسبة هذا العنف، منذ تفشي جائحة كوفيد-19.

بغية الإستجابة إلى ذلك كله، تواصل منظومة الأمم المتحدة في لبنان العمل مع الحكومة اللبنانية وشركائها لتكثيف العمل لتلبية احتياجات النساء والفتيات الفوريّة والطويلة الأمد. ومن بين الامثلة على ذلك، توفير منظومة الأمم المتحدة الدعم لوزارة الشؤون الإجتماعية من أجل مواصلة تقديم خدمات الصحة والحماية الطارئة وذلك من خلال "مراكز الخدمات الإنمائية"، في موازاة زيادة دعم المؤسسات الحكوميّة الوطنية والّتي تُعد أداة الإستجابة الأوّلية والأساسية للحوادث المتعلّقة بالعنف القائم على النوع الإجتماعي.

وتعمل منظومة الأمم المتحدة على تأمين أموال نقدية غير مشروطة للنساء والرجال المسرّحين(ات) من عملهم(ن) نتيجة جائحة كوفيد-19، وتوفير المساعدة الأساسية وخدمات الحماية الطارئة. وتعمل منظومة الأمم المتحدة بالتعاون مع حكومة لبنان، على تأمين الإستشارة لشركاء الحكومة حول كيفية بلورة تدابير الحماية الاجتماعية والتحفيز الإقتصادي لتستهدف النساء والرجال على نحو متساوٍ، وذلك للمساعدة في تلبية احتياجاتهم(ن) اليومية والإستمرار في المشاركة في الحياة الاقتصادية، قدر الإمكان.

وشرعت منظومة الأمم المتحدة في إصدار نشرات منتظمة حول النوع الاجتماعي، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، لتوفير تقارير آنية حول تأثير الأزمة المتعلّق بالنوع الإجتماعي، في موازاة دعم وإطلاق حملات توعية حول القضايا الخاصة بمشاركة الأعباء المنزلية وبالعنف القائم على النوع الإجتماعي.

وتقول رايتشل دور-ويكس وهي رئيسة مكتب "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" في لبنان "إن النساء في لبنان هنّ أكثر عرضة للصدمات الإقتصادية، نتيجةً للتهميش التاريخي اللاحق بهنّ في سوق العمل. لهذا السبب، تتراجع فرص توظيفهن وفي حال تحقّق ذلك، فهنّ يكسبن أقل من الرجال ويدّخرن أقل منهم كذلك. لذلك، يصعب عليهنّ أكثر تقبّل الصدمات الإقتصادية وتخطيها، فضلاً عن ان ثمة موارد قليلة في متناولهن بغية التصدّي للعنف الذي قد يتعرّضن له، أو لمظاهر عدم المساواة التي يواجهنها".  

وفيما يستمرّ لبنان في مواجهة التحدّيات المعقّدة المتأتية من فيروس كوفيد-19 ومن الأزمة الإقتصادية على السواء، ستستمر منظومة الأمم المتحدة في لبنان بدعم الحكومة اللبنانية والمقيمين(ات) في لبنان للتصدّي لتأثير هذه التحديات وضمان ألا تفضي إلى مزيد من ظواهر التمييز والعنف وعدم المساواة القائمة على النوع الإجتماعي.

وتقول رئيسة مكتب "صندوق الأمم المتحدّة للسكان" في لبنان أسمى قرداحي، "أدّت جائحة كوفيد-19 إلى مزيد من عوامل عدم المساواة القائمة على النوع الإجتماعي في لبنان حيث نشهد إرتفاعاً في حالات العنف الأسري، على نحو خاص. في ظلّ تقييد الحركة والتزام الكثيرين بالحجر المنزلي، يواجه النساء والفتيات خطر العنف القائم على النوع الإجتماعي والممارسات المؤذية، على نحو يومي. ينبغي لنا الإستمرار في العمل بغية وضع تدابير الحماية قيد التنفيذ لكي يستفيد منها الأشخاص الأكثر عرضة للخطر".