During today’s briefing on the implementation of resolution 1701 (2006), the Special Coordinator for Lebanon, Jeanine Hennis-Plasschaert, told the United Nations Security Council that “the current window of opportunity to effect real change in Lebanon will not stay open indefinitely”.

Speaking alongside Assistant Secretary-General for the Middle East, Asia and the Pacific Mohamed Khaled Khiari, she commended steps taken by the Lebanese authorities in recent months and significant progress made by the Lebanese Armed Forces. The Special Coordinator acknowledged, however, that Lebanon has an uphill trajectory ahead in the area of reforms, noting the urgent need to address the “deep-rooted rot of corruption and clientelism”, and on the question of arms outside State control. “And there can be no turning back”, she said. “This work must be done. It must be done to restore public trust. To build investor and depositor confidence. To preserve stability. And certainly, it must be done to move the needle on financing for recovery and reconstruction.”

While admitting that there were no expectations for a State monopoly on arms to materialize overnight, Hennis-Plasschaert noted that a “clearly articulated roadmap with timelines, underpinned by concrete plans, was needed yesterday”. She added that “the question of non-State arms is multi-faceted” and that tackling it requires “foresight and a dedicated framework”.

Turning to the cessation of hostilities, the Special Coordinator noted that the situation remains “tremendously fragile”, given the continued Israeli presence in five positions and two so-called buffer zones, as well as recurrent airstrikes across Lebanon. She underlined that “this new status quo cannot and must not be accepted as normal”, adding that it would “not lead to the stability, safety and security that the parties say they seek”.

The Special Coordinator underscored Lebanon’s persistent vulnerability to regional instability, recalling the military escalation between Iran and Israel in June, as well as recent concerning security developments in Syria. In doing so, she asserted the need to “calibrate our responses to the regional dimensions of the challenges facing the Levant”.

To complement and reinforce the military-to-military mechanisms already in place, Hennis-Plasschaert further stressed the urgent need for a dedicated track to elevate unresolved issues to the political level to produce decisive commitments. “Short of this, sustainable solutions will continue to elude both sides”, she stressed.

In closing, Hennis-Plasschaert acknowledged that the Lebanese authorities are under tremendous and mounting pressure. “Lebanon, in need of major, sustained international support, runs the risk of being sidelined as regional dynamics shift rapidly around it – a harsh reality that must be acknowledged”, she concluded.

المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان تقدّم احاطتها إلى مجلس الأمن

17 تموز/يوليو 2025

خلال جلسة الإحاطة اليوم بشأن تنفيذ القرار 1701 (2006)، أبلغت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، مجلس الأمن أنّ "الفرصة المتاحة حاليا لتحقيق تغيير ملموس في لبنان لن تبقى متاحة إلى الأبد".

متحدثةً إلى جانب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، محمد خالد خياري، أشادت المنسقة الخاصة بالخطوات التي اتّخذتها السلطات اللّبنانيّة خلال الأشهر الماضية، وبالتقدّم الكبير الذي أحرزته القوّات المسلّحة اللّبنانية. وأكّدت في المقابل أنّ لبنان يواجه مساراً شائكاً على صعيد الإصلاحات، مشيرةً إلى الحاجة الملحّة لمعالجة "الفساد المتجذّر والزبائنية"، وكذلك مسألة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة. وشددت على أنه: "لا مجال للعودة إلى الوراء. هذا العمل يجب أن يُنجَز لاستعادة ثقة الناس، والمستثمرين والمودعين، والحفاظ على الاستقرار، وبالتأكيد لتحفيز عجلة التمويل لمسار التعافي وإعادة الإعمار".

وفيما نوهت الى أن حصر السلاح بيد الدولة لا يتوقع تحقيقه بين ليلة وضحاها، شدّدت هينيس-بلاسخارت على الحاجة الملحّة والعاجلة لانجاز "خارطة طريق واضحة المعالم، مزوّدة بإطار زمني وخطط عمليّة، لبلوغ هذا الهدف". وأضافت أنّ "مسألة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة متعدّدة الأوجه"، ومعالجتها تتطلّب "رؤية بعيدة المدى وإطاراً خاصّاً".

وفيما يتعلّق بوقف الأعمال العدائيّة، أشارت المنسّقة الخاّصة إلى أن الوضع لا يزال "هشّاً للغاية"، في ظلّ استمرار الوجود الإسرائيليّ في خمسة مواقع ومنطقتين عازلتين، فضلاً عن الغارات الجويّة المتكرّرة على الأراضي اللّبنانية. وأكّدت أنّ "هذا الوضع القائم الجديد لا يمكن، ولا ينبغي، قبوله باعتباره طبيعياًّ"، مضيفةً أنّ هذا الوضع "لن يقود إلى الاستقرار والأمان والامن الذي تدّعي الأطراف أنّها تسعى إليه".

وشدّدت المنسّقة الخاصّة على استمرار هشاشة الوضع اللبناني في ظلّ عدم الاستقرار الإقليمي، مستذكرة التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل في حزيران/يونيو، بالإضافة إلى التطوّرات الأمنية المقلقة التي شهدتها سوريا في الآونة الأخيرة. وفي هذا السياق، أكّدت ضرورة "مواءمة استجاباتنا لكي تتماشى مع الأبعاد الإقليمية للتحديات التي تواجه منطقة المشرق".

ولتعزيز الآليات التنسيقية القائمة على المستوى العسكري، أكّدت هينيس-بلاسخارت على الحاجة الملحّة لإطلاق مسارٍ يُعنى برفع القضايا العالقة إلى المستوى السياسي بهدف الوصول إلى التزامات حاسمة تجاهها. وقالت: "في غياب هذا المسار، ستظلّ الحلول المستدامة بعيدة المنال بالنسبة للطرفين".

وفي ختام كلمتها، سلّطت المنسّقة الخاصّة الضوء على الضغوط الهائلة والمتزايدة التي تواجهها السلطات اللّبنانية، مشيرةً إلى أنّ "لبنان يحتاج دعماً دولياً واسعاً ومستداماً في لحظة يواجه فيها خطر التهميش وسط التحولات الإقليمية المتسارعة، وهذه حقيقة صارخة لابدّ من الإقرار بها".