Interview with Independent Arabia

UN Special Coordinator for Lebanon: Government Promises Alone not Enough for Lebanon

The international and Arab position seems more united than ever regarding the economic and financial crisis sweeping Lebanon in an unprecedented way in its history. Although there are some slight divergences over its political crisis that emanated as a result of the alliances that shaped its political decision, due to the intersection of regional interests with internal factors related to the country’s power system.

Ambassadors of major powers unanimously agree that Lebanon’s ability to overcome the crisis sparked by the popular uprising against the ruling political class is also unprecedented. The solution is in the hands of the Lebanese, after the country’s politicians became used to requesting foreign assistance to address the imbalances of its public finances during the past decades, without fulfilling reform promises.

A single expression

“No blank cheque” for Lebanese authorities, pending the demonstration of its seriousness in implementing reforms to halt squandering and corruption that resulted from sectarian and partisan quotas, especially in the past few years. This is the expression repeated by all ambassadors in Beirut.

The clearest evidence of the unity of the international and Arab position regarding Lebanon’s crisis is the latest statement of the International Support Group for Lebanon – which includes the five permanent UN Security Council members, in addition to Germany, Italy, the United Nations, the European Union, and the Arab League – following the formation of the new government headed by Hassan Diab. It recalled the roadmap it put forward on 11 December 2019, less than two months after the outbreak of the popular uprising and the resignation of Saad Hariri’s government, in an event attended by representatives of major Arab countries.

Tips for Diab

The ambassadors of the International Support Group have made it clear that official Lebanese reform promises are not trusted, and concrete measures are required.

In parallel, the United Nations Special Coordinator for Lebanon Jan Kubis has reiterated in the recent months a message he delivered to senior officials in Lebanon. Diplomatic sources told “Independent Arabia” that he offered advice to Prime Minister Hassan Diab on what the ministerial statement must include in terms of reform plans, in response to protesters in the streets and the international community, and based on the latest ISG statement, in terms of disassociation from regional conflicts, the implementation of Security Council resolutions and reforms, and the importance of setting timeframes for that.

“Independent Arabia” has met with the renowned diplomat who previously mastered crises like the one Lebanon is experiencing, and who realizes the intertwinement between Lebanon’s crisis and the complexities of the region, especially since he previously worked in Iraq and delved into the evolving regional situation.

He commented on the remarks of United Nations Secretary-General Antonio Guterres about the importance of the stability of Lebanon for the stability of the region and about what can be done by the UN to maintain this stability. “The stability and security of Lebanon for the UN, the region and the Lebanese people should be of crucial importance because it is a positive factor, just as instability is a negative factor in a difficult, fragile and conflict-stricken region. The position of the Secretary-General confirms this, and he reaffirms the commitment of the UN to work for the stability and security of Lebanon. This is a positive indication that highlights the position of the entire international community, not only the UN. I can confirm that this position stems from the meetings of the Security Council and the ISG.”

“How can this be achieved? You will find the answer in the Security Council, ISG and Secretary-General positions and resolutions, that is, through the quick, clear, and decisive implementation of a set of proposed reforms to address the reasons that led the country towards its deep economic, financial and social crisis. The socioeconomic factor is now the main component of the crisis and should be addressed to preserve stability and make the country safer too. I hope that the government will focus in its program on economy and social needs. I also hope it will set concrete goals, steps and standards in a way that enables both the government and the political forces that will back it in Parliament to be held accountable for delivering on the reforms or not. This is important regardless of whatever the program is and whoever will back the government. I hope that this will be the solution for the government’s program and first steps. I expect the government’s intentions to be quickly implemented and translated into an action plan, standards, goals, timeframes, that can allow the people to judge the commitment to the pledges, because words and promises are not enough. The programs of previous governments included many unfulfilled promises. Now, transparency, responsibility and accountability are crucially important for the government’s credibility.

Addressing the banking crisis begins at home

Asked about whether the international community will assist Lebanon in dealing with its liquidity crisis before the implementation of reforms to prevent a total collapse, Kubis says: “this is not the case. Previous governments requested help after gaining the vote of confidence. This time, we have to see the government’s first steps, its commitment to its obligations, accountability, good governance. Before that, there will not be many countries ready to offer blank cheques. What I hear is quite the contrary: no blank cheques. Regarding the availability of liquidity, this should be address by the government, the Central Bank, the banking sector, based on a clear plan that starts with transparency. There are many speculations about the available foreign reserves in the Central Bank. No one has a clear answer on that. If there is a will to solve the crisis, transparency should be the starting point, in order to have a clear idea about the country’s exact situation and prepare a comprehensive rescue plan to allow the government to start implementing its first steps. Only then, and not before that, Lebanese officials can come to their international partners and ask them for support in the implementation of their own part of the plan.”

International humanitarian aid

As he reiterated that there will be “no blank cheques,” Kubis stressed that “the stability of Lebanon is very dear to the international community, but they have had their own experiences at the same time. Therefore, it is the responsibility of the government and political forces of Lebanon to convince the Lebanese people first, then the international community, that what is happening is not business as usual, and that they are serious and have a vision, a plan, based on transparency and accountability for all, and that they really want to break with previous practices.”

However, Kubis was keen on affirming that “humanitarian assistance will continue. The UN is seeking to draw the attention of its partners that it is increasingly important to meet the needs of more and more Lebanese who are becoming poorer. There will be more mobilization at this level, and we, at least as UN, will provide more assistance to the Lebanese people in the coming period. But this only addresses the symptoms and consequences. The country needs radical solutions to the root causes of this difficult and existential crisis that Lebanon is facing.”

Everyone is fed up

Asked about the responsiveness of the officials he met with the need to listen to protesters and take their demands into account, Kubis said: “I don’t know. My message was ‘listen to the people, not only those who are protesting, but also those who are not protesting but share the same concerns and needs with protesters.’ Everyone is fed up with the lack of 24/7 electricity, unemployment, rampant poverty, lack of a social safety net, lack of proper healthcare for basic needs. These are concerns shared by everyone and not only protesters who are raising their voices.”

Therefore, Kubis considers that “the government’s ministerial statement will offer an early indication into its intentions, that should be quickly followed by concrete and clear steps, not only in the fields I mentioned but also in other fields as well. There are alarming priorities, including waste management that triggered the 2016 protests, and in which I think people have not witnessed significant progress. There are many issues on the agenda that need to be prioritized and translated into practical steps. Then, I would be able to answer whether the country’s politicians heard the voice of the people. It is up to them to support the government’s reform plan or not. If they fail to support the government’s plan and act as the driving force behind it – and this includes those who back the government and those who are in the opposition because Lebanon is at stake and it is not a mere political game – then I would be able to answer if they have listened to the voice of the people. At the time being, I only see a chance.”

The peace plan and Palestinian refugees

Assessing the implications of U.S. President Donald Trump’s peace proposal on Lebanon, Kubis said that “the plan was announced and many of its elements have been divulged to the public opinion, and many have been implemented prior to the announcement. I don’t have an answer at the time being, because there is an inclination to hold a Security Council meeting on this issue. We are monitoring what is happening in Israel following the announcement of the plan. Some countries – including some Arab countries – are encouraging the parties to engage in negotiations. For the UN, there is no need to repeat what the Secretary-General said regarding the total commitment to Security Council resolutions, the two-state solution, the respect of the pre-1967 lines, and this is the UN’s main approach. As for its implications on Lebanon, I hope that the issue will not be excessively politicized here, and that this will not turn against the interests of the Palestinians in Lebanon. I know that the situation is difficult for the Lebanese, and it is also difficult for the Palestinians. They have the right to return, and we understand that this is Lebanon’s position, along with the rejection of all naturalization attempts. But at the same time, I hope that this will not make things more difficult for the Palestinians where they are temporarily present, despite having been present there for a long time, and they should continue to live normally as part of the population of Lebanon.”

                                                               *****************************************

مبعوث الأمم المتحدة في بيروت: الوعود الحكومية وحدها لا تكفي لبنان

يبدو الموقف الدولي والعربي موحّداً أكثر من أي وقت حيال المأزق الاقتصادي المالي الذي يمر فيه لبنان بشكل غير مسبوق في تاريخه، وإن كان هناك بعض التباينات الطفيفة حيال أزمته السياسية المنبثقة من التحالفات التي صنعت قراره السياسي بفعل تقاطع مصالح إقليمية مع موازين داخلية طارئة على تركيبة الحكم فيه.
يجمع سفراء الدول الكبرى على أن خروج لبنان من أزمته التي أشعلت انتفاضة شعبية هي الأخرى غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية، على أن الحل بيد اللبنانيين، بعدما اعتاد سياسيوه على طلب المساعدة الخارجية من أجل معالجة اختلالات في ماليته خلال العقود الماضية، من دون أن يفوا بوعودهم بتحقيق الإصلاحات.

عبارة واحدة
 

"لا شيك على بياض" للسلطة اللبنانية، في انتظار إثباتها جديتها في تنفيذ إصلاحات توقف الهدر والفساد الذي نجم عن المحاصصة الطائفية والحزبية، لا سيما في السنوات القليلة الماضية. هذه هي العبارة المعممة لدى السفراء المعتمدين في بيروت.

وأوضح دليل على وحدة الموقف الدولي والعربي حيال أزمة لبنان البيان الأخير لـ"مجموعة الدعم الدولية للبنان" التي تضم إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا وإيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، الذي أعقب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، إذ ذكّر بخريطة الطريق التي صدرت عن المجموعة في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2019 في باريس، (عنوانها الإصلاح والشفافية) بعد أقل من شهرين على اندلاع الانتفاضة الشعبية واستقالة حكومة سعد الحريري، وحضره ممثلون عن دول عربية رئيسة أبرزها مصر والسعودية.
 

نصائح لدياب
 

لسان حال سفراء أعضاء المجموعة في بيروت هو ألاّ ثقة بالوعود اللبنانية الرسمية بالإصلاح، والمطلوب إجراءات ملموسة.
في موازاة ذلك، تولّى المنسق الخاص للأمم المتحدة في بيروت السفير يان كوبيش خلال الأشهر الأخيرة، تكرار رسالة أوصلها إلى كبار المسؤولين في لبنان. وتقول مصادر دبلوماسية لـ"اندبندت عربية" إنه قدم نصائح لرئيس الحكومة الجديد دياب عما يُفترض أن يتضمنه بيان الحكومة الذي يطرح الخطط الإصلاحية، تجاوباً مع المحتجين في الشارع ومع المجتمع الدولي، استناداً إلى بيانات المجموعة الأخيرة، سواء ما يتعلق بالنأي بالنفس عن أزمات المنطقة وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي أو بالإصلاحات وبأهمية وضع جدول زمني للتنفيذ.

"اندبندنت عربية" التقت الدبلوماسي المحنك الذي خبر أزمات كالتي يعيشها لبنان، ويدرك مدى التداخل بين أزمته وبين تعقيدات المنطقة، خصوصاً أنه سبق أن عمل في العراق وانغمس في الوضع الإقليمي المتحرك.

عن حديث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل 3 أيام حول أهمية استقرار لبنان بالنسبة الى استقرار المنطقة وما يمكن فعله من قبل الأمم المتحدة لضمان هذا الاستقرار، يقول كوبيش إن "استقرار لبنان وأمنه بالنسبة إلى الأمم المتحدة والمنطقة والشعب اللبناني يجب أن يكون شديد الأهمية لأنه عامل إيجابي مثلما أن عدم الاستقرار عامل سلبي في منطقة صعبة وهشة تعج بالصراعات. موقف الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) يؤكد ذلك ويؤكد التزام الأمم المتحدة العمل من أجل استقرار وأمن لبنان. ويُعدّ ذلك دليلاً مهماً يعبّر عن موقف المجتمع الدولي برمته وليس عن الأمم المتحدة فقط. وبإمكاني التأكيد على أن هذا الموقف ينبثق من اجتماعات عقدها مجلس الأمن ومجموعة الدعم الدولية للبنان".
ويوضح كوبيش "كيف يتحقق ذلك؟ ستجدون الجواب في مواقف وقرارات مجلس الأمن ومجموعة الدعم الدولية للبنان والأمين العام، أي عبر تطبيق مجموعة من الإصلاحات المطروحة بوضوح، بسرعة وبشكل حاسم، تتناول كل الأسباب التي قادت البلد إلى هذه الأزمة الاقتصادية المالية الاجتماعية العميقة. فالمكوّن الاقتصادي الاجتماعي هو الآن القضية الأساسية لمعرفة كيفية تحقيق الاستقرار وجعل البلد أكثر أماناً أيضاً. لذلك آمل في أن تركز الحكومة في برنامجها على الاقتصاد والحاجات الاجتماعية. وأيضاً عبر وضع أهداف وخطوات ملموسة ومعايير، بشكل يمكّن من وضع الحكومة والقوى السياسية التي ستدعمها في البرلمان، تحت المحاسبة أمام الناس لجهة تنفيذها هذه الإصلاحات. هذه مسألة واجبة مهما كان البرنامج ومَن سيدعم الحكومة. آمل في أن يكون هذا هو الحال بالنسبة إلى برنامج الحكومة وخطواتها الأولى. أفترض أن نوايا البرنامج الحكومي سيتم تنفيذها بسرعة، وترجمتها إلى خطة عمل ومعايير وأهداف وجدول زمني، تسمح للشعب بمحاسبة الوفاء بالالتزامات من عدمه، لأن الكلمات والوعود ليست كافية. حصلت وعود كثيرة في برامج حكومات سابقة لكن لم يتم الوفاء بها. الآن الشفافية والمسؤولية والمساءلة باتت مهمة بشكل حاسم إزاء صدقية الحكومة".
 

معالجة أزمة المصارف تبدأ من الداخل
 

وحول ما إذا كان المجتمع الدولي سيقدم مساعدة لمعالجة صعوبة تأمين السيولة بالعملة الصعبة التي تواجه لبنان، قبل الإصلاحات كي يتمكن من إدارة الأزمة وتفادي انهيار كامل، يقول كوبيش إن "الحال ليس كذلك الآن. وإذا كان هناك مَن يتوقع أن يقول للمجتمع الدولي بعد نيل الحكومة الثقة، نحتاج إلى مال، فإن هذا حصل سابقاً. هذه المرة قبل حصول الخطوات الأولى للحكومة والتزاماتها ووضعها أمام المساءلة وآلية الإدارة والحوكمة الرشيدة، لن تكون هناك دول كثيرة مستعدة للمجيء بشيكات على بياض. ما أسمعه هو العكس: لا شيكات على بياض. مثلاً بالنسبة إلى توفر السيولة في المصارف، فهذه مسألة أيضاً يجب أن تُعالَج من قبل البلد والحكومة والمصرف المركزي والنظام المصرفي، على أساس خطة إنقاذ واضحة تبدأ بالشفافية. هناك تكهنات كثيرة عما هي وضعية البلد وما هي احتياطات مصرف لبنان والنظام المصرفي بالعملات. لا أحد لديه إجابة واضحة حول ذلك. إذا كانت هناك رغبة بالحلول، فالبداية تكون من الشفافية، وفي فهم ما هو الوضع المحدد للبلد، ثم تحضير خطوات ضمن خطة إنقاذ شاملة مزوَدة بمخرج، ثم البدء بتطبيق الخطوات الأولى من قبل الحكومة. وعند ذلك، وفي الوقت ذاته، وليس قبل ذلك، يمكن للمسؤولين اللبنانيين أن يخاطبوا شركاءهم الدوليين لمطالبتهم بدعم تنفيذ الجزء المتعلق بالمجتمع الدولي من الخطة".
 

مساعدات دولية إنسانية
 

وإذ كرر عبارة "لا شيكات على بياض"، أكد كوبيش أن "الاستقرار في لبنان مسألة عزيزة على المجتمع الدولي، لكن لديهم تجاربهم في الوقت ذاته. ولذلك يقع على عاتق حكومة لبنان والقوى السياسية اللبنانية أن تقنع الشعب اللبناني أولاً، ثم المجتمع الدولي، بأن ما يحصل ليس business as usual، (أي الاستمرار على النمط السابق) وأنهم يملكون جدية ورؤية وخطة وشفافية ومساءلة للجميع، وأنهم حقاً يريدون الابتعاد عن ممارسات السابق".

لكن كوبيش حرص على التأكيد أن "المساعدات الإنسانية للبنان ستستمر. ومن الأمور التي تسعى الأمم المتحدة إلى لفت نظر الشركاء إليها هي أنه بات ضرورياً أكثر فأكثر تلبية حاجات مزيد من اللبنانيين الذين يزداد انتقالهم إلى حال الفقر. ستكون هناك تعبئة أكثر في هذا المجال، ونحن على الأقل كأمم متحدة سنقدم مساعدات أكثر للشعب اللبناني في المرحلة المقبلة. لكن هذا تعامل مع المؤشرات والنتائج فقط. البلد يحتاج إلى معالجات جذرية لأسباب هذه الأزمة الحرجة الصعبة والوجودية التي يواجهها لبنان".

الجميع سئم
 

كان جواب كوبيش ذا مغزى حين سُئل عما إذا لقي استجابة لترداده أمام المسؤولين اللبنانيين أن عليهم أن يستمعوا إلى المحتجين في الشارع وأخذ ما يطالبون به في الاعتبار، إذ قال "لا أعرف. بصراحة حتى الآن لا أعرف. رسالتي كانت أن يستمعوا إلى الناس، ليس فقط الذين يحتجون ويتظاهرون، بل أيضاً للذين لا يشتركون في التظاهرات لكنهم يتشاركون الهموم والحاجات والقضايا ذاتها مع الذين يتظاهرون. فقلق الناس حول ما يحصل لأموالهم في المصارف يمس الجميع وليس فقط الذين يحتجون. الجميع سئم من عدم التزود بالكهرباء 24 ساعة، والجميع ضاق ذرعاً بغياب وظائف لائقة للشباب، والجميع قلق من انزلاق مزيد من الناس إلى حال الفقر ومن انكماش شبكة الأمان الاجتماعي ومن الضمان الصحي الذي يغطي الحاجات الأساسية للناس، ومن مشاكل تأمين التعليم. هذه أمور يتشاركها الجميع وليس فقط المحتجون الذين يرفعون الصوت في شأنها".

ويرى كوبيش بالتالي أن "الإشارات الأولى في بيان الحكومة ستكون مؤشراً أولياً لنواياها، التي يجب أن تُلحقها بخطوات ملموسة واضحة، ليس فقط في المجالات التي ذكرتها بل أيضاً في مجالات أخرى عدّة. هناك أولويات مقلقة ومنها إدارة النفايات التي كانت سبب احتجاجات عام 2016 والتي لا أعتقد أن الناس يرون تقدماً نوعياً بشأنها نحو الأفضل. هناك قضايا كثيرة على الأجندة، تحتاج إلى وضع أولويات لها، ثم إلى خطوات عملية. ومن بعدها أستطيع أن أجيب عن السؤال عما إذا كان سياسيو البلد يستمعون إلى صوت الناس، إذ يعود إلى هؤلاء السياسيين أن يدعموا برنامج الحكومة الإصلاحي أو لا. فإذا لم يدعموا برنامج الحكومة ولم يكونوا القوة المحركة له، وهذا يشمل الذين يدعمون الحكومة والذين هم في المعارضة لأن الأمر يتعلق بالبلد ككل وليس باللعبة السياسية، عندها سأتمكن من الإجابة عما إذا كانوا استمعوا إلى صوت الناس. في الوقت الحاضر، أرى فرصة فقط".
 

خطة السلام واللاجئون
 

وعن تقييمه لتأثير خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في لبنان، يقول كوبيش "الخطة أُعلنت وعدد كبير من عناصرها كُشف للرأي العام وبعضها تمّ تنفيذه سابقاً. ليس لدي جواب في الوقت الحاضر لأن هناك نية لعقد اجتماع لمجلس الأمن من أجل هذه القضية. نراقب ما يجري في إسرائيل نتيجة إعلان الخطة. بعض الدول ومن بينها دول عربية، يشجع الأطراف على الانخراط في التفاوض. بالنسبة إلى الأمم المتحدة لا حاجة إلى تكرار ما أعلنه الأمين العام حول الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن وحل الدولتين عبر التفاوض، واحترام حدود عام 1967 وهي المقاربة الرئيسة للأمم المتحدة. أما بالنسبة إلى تأثيرها في لبنان، فآمل ألاّ يتم تسييس الموضوع في الداخل بطريقة فائقة هنا، وألاّ يتحول ذلك ضد مصالح اللاجئين الفلسطينيين في البلاد. أعرف أن الوضع صعب بالنسبة إلى اللبنانيين، وأعرف أن الوضع صعب على الفلسطينيين. لديهم حق العودة ونتفهم أن هذا موقف لبنان ومن ضمنه رفض أي محاولة لتطبيع الفلسطينيين. لكن في الوقت ذاته، آمل ألاّ يخلق ذلك أوضاعاً صعبة أكثر للفلسطينيين في أماكن وجودهم موقتاً، على الرغم من مضي مدة طويلة على هذا الوجود، ويجب أن يستمروا في عيش حياتهم العادية كجزء من سكان لبنان".