Productive Sectors Development Essential for Achieving #TheLebanonWeWant

Beirut, Lebanon

Friday, 15 May 2020 (United Nations) – The Lebanese economy is suffering from the consequences of longstanding development challenges and multiples crises. Starting from the Syrian crisis in 2011, to the ongoing financial and economic crisis exacerbated further by the COVID-19 health emergency, these shocks are coming at a very high economic and social cost.

Productive sectors critical for Lebanon’s economic recovery and COVID-19 response

Productive sectors’ development will support early recovery and job creation while building resilience and shifting the country’s trajectory towards sustainable growth and inclusive development in the long term.

“Unemployment, inequality, poverty and domestic violence are rising, and risk reversing the progress made on Sustainable Development Goals in Lebanon. Productive Sectors development has been a long-standing priority for the UN in Lebanon and our commitment remains even higher today given their important role in leading the economic recovery and the overall COVID-19 response,” said Claudio Cordone, the UN Resident and Humanitarian Coordinator ad interim in Lebanon.

Urgent support to Lebanon’s productive sectors

While some essential economic sectors have remained functional and others are gradually reopening, ensuring health and safety of producers as well as consumers is an immediate priority.

To promote occupational safety and health, the UN has developed guidelines for the COVID-19 response and is building the capacity of the Ministry of Labor as well as employers’ and workers’ organizations to ensure safety and health at the workplace. The UN and the Ministry of Industry are also developing comprehensive and detailed safety guidelines for the manufacturing sector to prevent the spread of COVID-19 and protect workers and the public.

“The impact of COVID-19 on global value chains is so dramatic because the world is extremely interconnected,” said Bassel Al Khatib, Chief of the Arab Regional Division and Officer in Charge of the Lebanon field office at UNIDO. “Strengthening the industrial sector will be a key element to ensure the sustainability of critical supply chains in the country. As Lebanese businesses adjust to the new reality, there are important opportunities to strengthen local production by identifying changing demands at an early stage and applying new and innovative technologies to meet them.”

The UN is supporting SMEs in the agriculture, agro-food, carpentry and ICT sectors to continue operating during the pandemic restrictions, retain jobs and access local markets through web-based operations including e-commerce, social media and online advertising. The UN is also providing on-the-job training to 250 women to locally produce highly demanded medical gowns and PPEs.

As concerns regarding food security in Lebanon are already emerging, the UN and the Ministry of Agriculture are also supporting small-scale farmers to ensure local food production and food security.

“Resuming food production is important for Lebanon’s food security and rural livelihoods. Supporting farmers in need will ensure that they will not miss the current planting season and will be able to supply their communities and domestic markets with more affordable produce than imported food,” said Etienne Careme, FAO Liaison and Resilience Officer in Lebanon. “The disruption of some imported food value chains highlights the need to strengthen domestic food production and enhances its quality and safety in order for Lebanese farmers to have a greater share of the domestic food market as well as improved access to export markets,” he added.

The UN is also responding through cash-assistance that delivers at scale, short-term employment and cash injections into the local economy, as well as integrated agriculture value chain support to strengthen local food systems.

Economic resilience critical for the response

The UN will continue supporting the government’s development priorities including promoting access to finance, supporting high value-added sectors, including food systems, developing productive infrastructure and strengthening access to international markets.

The UN will also work with the Government of Lebanon to integrate development programming with social protection systems to provide a pathway to transition from emergency aid to development assistance.

Special attention will be given to vulnerable groups including women, youth, people with disability, and people working in the informal sector. Environmental sustainability, gender equality and decent work principles will also be at the core of the UN response.

A call for action

Along with the health and humanitarian response to COVID-19, supporting the Lebanese economy and its productive sectors is now more important and necessary than ever. No country, including Lebanon, has the financial resources, infrastructure and capacity to overcome these crises alone. This will require full scale solidarity and cooperation among all stakeholders, including the Government, donors, and the UN as well as the private sector and civil society. The UN urges collective action to support the Government’s development priorities for the productive sectors of the economy, namely industry and agriculture, as part of a comprehensive response to address the impact of COVID-19 and the economic crises.

“We must come together to develop, today, forward-thinking interventions that will lay the foundation for recovery and equitable development for a better tomorrow,” highlighted Cordone.

***** 

بيان صحافي

تطوير القطاعات الإنتاجية ضروري لتحقيق "لبنان الذي نتطلّع إليه"

بيروت، لبنان

الجمعة 15 أيار/مايو 2020 (الأمم المتحدة) – يعاني الاقتصاد اللبناني منذ فترة طويلة من آثار التحديات الإنمائية والأزمات المُتراكِمة، بدءًا من الأزمة السورية في العام 2011، وصولاً إلى الأزمة المالية والاقتصادية المُستمرّة التي تفاقمَـت بسبب أزمة فيروس كورونا أو ما يُعرف بكوفيد-19، والتي كبَّدت الحكومة اللبنانية تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة.

القطاعات الإنتاجية ضرورية لإنعاش الاقتصاد اللبناني ومعالجة النتائِج السلبية لفيروس كورونا

سيساهم نموّ القطاعات الإنتاجية إلى إنعاش الاقتصاد بشكل سريع وخَلق فُـرَص عمل، إضافةً إلى بناء قدرة لبنان على الصمود أمام الأزمات، وتوجيهه نحو مسار النمو المستدام والتنمية الشاملة على المدى الطويل.

في هذا السياق، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية بالإنابة كلاوديو كوردوني إنّ "البطالة، واللامساواة، والفقر، والعنف المنزلي هي جميعها في ازديادٍ مطّرد، ومن شأنها أن تقوم بعكس مسار التقدم الذي كان قد تم تحقيقه على صعيد أهداف التنمية المستدامة في لبنان. ولطالما كان تطوير القطاعات المنتجة ضمن أولويات الأمم المتحدة في لبنان، فالتزامنا أكبر اليوم نظراً للدور الهام الذي تضطلع به هذه القطاعات لجهة تحقيق النهوض الاقتصادي والاستجابة لفيروس كوفيد-19".

تقديم الدعم العاجل للقطاعات الإنتاجيّة

في حين استمرّت بعض القطاعات الاقتصادية الأساسية مثل الزراعة والأغذية الزراعية في العمل، وتمَّ إعادة فتح قطاعات أخرى بصورة تدريجية، يبقى ضمان صحة وسلامة المُنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء، أولوية فورية للجميع.

ومن هذا المُنطَـلَق، وضعت الأمم المتحدة إرشادات السلامة والصحة المهنية بهدف تحسين الاستجابة لفيروس كورونا في أماكن العمل، كما تعمل على بناء قدرات وزارة العمل ومنظمات أصحاب العمل والعمال في مجال تعزيز السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل. هذا وتعمَل الأمم المتحدة أيضاً، بالشراكة مع وزارة الصناعة، على وضع إرشادات سلامة شاملة ومُفصَّلة للقطاع الصناعي لِـلحَدّ من انتشار فيروس كورونا في المصانع وحماية العمال والمواطنين.

وبحسب رئيس المكتب الاقليمي للمنطقة العربية في اليونيدو والمسؤول عن المكتب الميداني في لبنان، باسل الخطيب: "إن لِـفيروس كورونا تأثيرات سلبية ملحوظة على سلاسل القيمة العالمية لأن العالم مترابط إلى حدٍّ كبير. لذلك، تُشكِّل عمليّة تعزيز القطاع الصناعي والإنتاج المحلّي عنصراً رئيسياً لِضَمان استدامة سلاسل التوريد الحيوية في البلاد. وفي حين تتكيَّـف الشركات اللبنانية مع الواقع الجديد، هناك فُـرَص مهمة لتعزيز الإنتاج المَحَلّي من خلال تحديد الطلبات المتغيِّـرة في مرحلة مُبكِرة، وتطبيق تقنيات جديدة ومبتكَـرة لتلبيتها."

هذا وتدعم الأمم المتحدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلٍّ من قطاعات الزراعة، والأغذية الزراعية، والتجارة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بغية ضمان استمرار عملها في ظلّ القيود المفروضة نتيجة هذه الأزمة، والاحتفاظ بالوظائف، والوصول إلى الأسواق المحلية من خلال تعزيز القدرات في التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات عبر الإنترنت. كما توفر الأمم المتحدة التدريب العملي لـ 250 امرأة بهدف تعزيز الإنتاج المحلي للألبسة الطبية ومعدات الوقاية الشخصية المطلوبة بشدة في الوقت الرّاهن.

ومع ازدياد المخاوف حول الأمن الغذائي في لبنان، تدعم الأمم المتحدة ووزارة الزراعة صغار المزارعين لتأمين الإنتاج الغذائي المحلي والأمن الغذائي. في هذا السياق، قال منسق الاتصال في مجال القدرة على مواجهة الكوارث في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان (الفاو)، إيتيان كاريم: "إنّ إنتاج الغذاء مهمّ للأمن الغذائي في لبنان ولتأمين سبل العيش للمزارعين. لذلك، فإنّ دعم صغار المزارعين الأكثر حاجة يضمن لهم عدم تفويت الموسم الزراعي الحالي وبذلك ضمان تزويد المجتمعات والأسواق المحلية بمنتجات غذائية بأسعار مقبولة أكثر من المواد الغذائية المستوردة." وأضاف: "إن تعطيل بعض النظم الغذائية بسبب الأحداث الأخيرة يسلّط الضوء على ضرورة تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وتحسين جودته وسلامته لكي يستطيع المزارعون اللبنانيون الحصول على حصة أكبر من سوق الغذاء المحلي إضافة إلى تحسين قدرتهم على الوصول إلى أسواق التصدير".

وتستجيب الأمم المتحدة أيضاً لهذه الأزمة، من خلال تقديم مساعدات نقدية على نطاق واسع لتوفير فرص عمل قصيرة الأجل وضخّ السيولة في الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى دعم سلاسل القيمة الزراعية المتكاملة بهدف تعزيز النظم الغذائية المحلية.

تحقيق المرونة الاقتصادية ضروري للاستجابة للأزمة

ستواصل الأمم المتحدة دعمها لأولويات الحكومة اللبنانية التنموية بما في ذلك دعم الوصول إلى التمويل، وتقوية القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما فيها الأنظمة الغذائية، ناهيك عن تطوير البنى التحتية الإنتاجية، وتحسين الولوج إلى الأسواق العالمية. هذا وستعمل الأمم المتحدة أيضًا مع الحكومة اللبنانية على إدماج برامج التنمية في إطار أنظمة الحماية الاجتماعية، بهدف الانتقال من المساعدات الطارئة إلى الدعم التنموي. وسيتم التركيز بشكلٍ خاص على الفئات الضعيفة مثل النساء، والشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاملين/ات في القطاعات غير الرسمية. فضلًا عن ذلك، فإن الاستدامة البيئية، والمساواة بين الجنسين، ومبادئ العمل اللائق ستكون هي الأخرى في صلب استجابة الأمم المتحدة.

دعوة إلى العمل

فضلًا عن الاستجابة الصحية والإنسانية لفيروس كورونا، يشكّل حالياً دعم الاقتصاد اللبناني وقطاعاته المنتجة أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى. فليس هناك من دولة، بما فيها لبنان، تمتلك الإمكانيات المالية والبنى التحتية والقدرة على تخطي هذه الأزمات بمفردها. ولبنان يواجه اليوم وضعًا غير مسبوق يتطلب تضامنًا وتعاونًا واسع النطاق يشمل جميع الجهات المعنية، بما فيها الحكومة، والجهات المانحة، ومنظمات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني. من هذا المنطلق، تحثُّ الأمم المتحدة على العمَل الجماعي لدعم أولويات الحكومة الإنمائية وتمكين القطاعات الاقتصادية المُنتِجة، لا سيما قِطاعَي الصناعة والزراعة، كجزء من خطّة شاملة لمعالجة أزمة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.

ويضيف كوردوني قائلاً: "علينا اليوم أن نتعاون معًا لتطوير مبادرات سبّاقة من شأنها أن تؤسس لنهوضٍ اقتصادي وتحقّق نموّاً مُنصفاً لمستقبل عادل."

* ****